به گزارش تحریریه، در بخشنامه ابلاغی دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد :

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‏ های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانک ‏ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده (147) قانون مالیات‏ های مستقیم پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده (148) قانون مالیات‏ های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‏ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده برای کلیه بانک ‏ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ‏ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت‏های مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود:

سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

همچنین در این بخشنامه قید شده است: از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد.

پایان/